وقعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية اتفاقية تعاون مع مصلحة الجمارك المصرية، تهدف إلى الاعتراف المتبادل ببرامج المشغل الاقتصادي المعتمد، مما يعزز التعاون بين البلدين في المجال الجمركي والتجاري.
وتسعى هذه الاتفاقية إلى تعزيز حركة التبادل التجاري وسلاسل الإمداد في التجارة الدولية، من خلال تقديم مزايا متبادلة للقطاع الخاص في كل من السعودية ومصر.
ومن بين النقاط الرئيسية التي تم الاتفاق عليها، تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى 3 ساعات كحد أقصى، بدلاً من 3 أيام، حيث يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل دخول السلع المصرية إلى السوق السعودي بكفاءة وسرعة، مما يعزز من فرص التجارة بين البلدين.
وتعد هذه الخطوة جزءاً من الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين السعودية ومصر، وتحقيق التنمية المستدامة في مجالات التجارة والاستثمار، حيث يتوقع أن تساهم هذه الاتفاقية في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز الاستثمار في مختلف القطاعات.
فيما يعتبر هذا التعاون علامة فارقة في جهود البلدين لتحقيق تكامل اقتصادي أكبر وتيسير الإجراءات التجارية، مما يعود بالفائدة على الشركات والمستهلكين في كلا البلدين.